Web Analytics Made Easy - Statcounter

اداره آمار اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود میانگین درآمد ساعتی نیروی کار در این قاره را ۳۰.۵ یوور برآورد و اعلام کرد که میانگین حقوق سالانه کارکنان مجرد بدون فرزند ۲۶ هزار و ۱۳۶ یورو است اما زوج‌های شاغل با ۲ فرزند به طور میانگین ۵۵ هزار و ۵۷۳ یورو درآمد داشته‌اند.

راستی بازار کار اروپا چگونه است و قوانین چه می‌گوید؟ یورواستات با بیان اینکه چارچوب مقررات اتحادیه اروپا در زمینه نیروی کار، دقیق و جامع است و بر شرایط کاری افراد، حقوق کاری، حق اطلاعات، قوانین ضد تبعیض و ایمنی محل کار تمرکز دارد تاکید دارد که تفاوت‌های قابل توجهی بین کشورهای مختلف وجود دارد که بسته به عواملی نظیر قوانین محلی، تقاضا، تورم و عوامل دیگر متغیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهم اینکه شکاف دستمزد در اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۳ درصد بیشتر شده و مقامات اروپایی در صدد کاهش این شکاف هستند و تا شفافیت در پرداخت‌ها را افزایش و جلوی تبعیض در پرداخت‌ها را بگیرند. البته این را هم بدانید که دلیل اینکه دستمزد در ایسلند از همه کشورهای اروپایی بالاتر است، نرخ تورم بالاست و کارگران از قدرت چانه‌زنی برای بالابردن دستمزدشان برخوردارند.

همچنین طبق داده‌های ادارۀ آمار اتحادیۀ اروپا (Eurostat)، متوسط درآمد ساعتی نیروی کار در اتحادیه اروپا ۳۰.۵ یورو است. بر اساس این داده‌ها، متوسط حقوق سالانه برای کارکنان مجرد بدون فرزند ۲۶۱۳۶ یورو است، در حالی که زوج‌های شاغل با دو فرزند به طور متوسط ۵۵۵۷۳ یورو درآمد داشته‌اند. شکاف حقوق تعدیل نشده جنسیتی در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۲.۷ درصد بوده است که بیشترین شکاف در استونی با ۲۰.۵ درصد و کمترین آن در لوکزامبورگ با ۰.۲ درصد مشاهده شده است.

گزارش کمیسیون اروپا (EC) نیز اذعان دارد که شکاف دستمزد در اروپا در سال ۲۰۲۳، نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، یک استراتژی برای کاهش این شکاف تا سال ۲۰۲۵ معرفی شد و به عنوان قدمی موثر در این راستا، در ژوئن ۲۰۲۳ دستورالعمل شفافیت پرداخت با بودجه ۶.۱ میلیون یورو اجرا شد تا این اهداف را پشتیبانی کند. این اقدام به ارتقاء شفافیت در پرداخت‌ها، تسهیل تشخیص تبعیض پرداختی برای کارمندان و ایجاد یک راهنمای عمل برای کارفرمایان منجر شد. به طور معمول، بخش‌هایی که بیشترین درآمد را در اروپا دارند، شامل بخش‌های مالی، بیمه، برق، معدن، فناوری اطلاعات، خرده‌فروشی و آموزش هستند. از سوی دیگر، بخش‌هایی که کمترین درآمد را دارند، شامل خدمات اداری، هتلداری و ساخت و ساز هستند.

طبق نتایج بررسی‌ها، دستمزدهای بالای ایسلند به دلیل این است که بخش خصوصی، اکثرا از قراردادهای چانه‌زنی جمعی استفاده می‌کند. برخی از افزایش‌ها همچنین به دلیل اضافه شدن مزایا در طول همه‌گیری و بازگرداندن حقوق ساعتی پس از همه‌گیری اتفاق افتاده است. همچنین ایسلند یکی از گران‌ترین کشورهای جهان است که تورم دائمی آن بالاست و این امر باعث می‌شود کارگران انتظار دستمزد بالاتری داشته باشند. از مارس ۲۰۱۹، ۳۲۶ تفاهمنامۀ نیروی کار در ایسلند امضا شده است که بیش از ۹۰ درصد از نیروی کار بخشی از یک اتحادیه کارگری است.

در لوکزامبورگ نیز، بخش‌های مالی و بانکی نیروی اصلی پشت حقوق جذاب را تشکیل می‌دهند. اکثر بانک‌ها از کارگران بسیار تحصیل‌کرده، با تجربه و پرتقاضا استفاده می‌کنند که برخی از آنها هم خارجی هستند. هر دو سال یک‌بار، لوکزامبورگ حداقل دستمزد اجتماعی خود را نسبت به میانگین دستمزدها و تغییرات قیمتی بازنگری می‌کند، بنابراین استانداردهای پرداخت را به‌روز نگه می‌دارد. با این حال، حقوق تا حد زیادی به بخش‌ها، بخش‌های بانکی، سابقه کار، سن و همچنین تحصیلات و تجربه بستگی دارد که ممکن است به تفاوت‌های قابل‌توجهی حتی در داخل یک بخش و بسته به نقش و موقعیت کارمند منجر شود. لازم به ذکر است متوسط دستمزدها در لوکزامبورگ از سال ۲۰۱۵ با کاهش بهره‌وری، کم و بیش ثابت بوده است.

بازار کار سوئیس نیز دارای ویژگی‌های بسیار مشابه با بازار لوکزامبورگ است، زیرا هر دو کشور در درجه اول توسط بخش بانکداری و خدمات مالی حمایت می‌شوند. با این حال، سوئیس نیز مالیات‌های بسیار پایین‌تری نسبت به بقیه اروپا دارد که به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد برای دارندگان درآمد سالانۀ ۱۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس است (هر فرانک تقریبا معادل ۱.۰۶ یورو است).

در همین حال، دانمارک یک مدل بازار کار تا حدودی منحصر به فرد دارد که مبتنی بر تعادل بین انعطاف‌پذیری و امنیت است. این به کشور اجازه می‌دهد حداقل دستمزد مشخصی نداشته باشد، در عوض به کارمندان و کارفرمایان اجازه می‌دهد تا توافقات دستمزد خود را ببندند. کارمندان دارای صندوق‌های بیمه بیکاری هستند که می‌توانند در حین اشتغال به صورت گروهی در آن مشارکت کنند و در صورت از دست دادن شغل، تا دو سال مزایای بیکاری را برای آنها فراهم می‌کند.

اما در خصوص دستمزدهای پایین در یونان، واقعیت این است که اقتصاد و بازار کار این کشور همچنان در تلاش برای بهبود از بحران بدهی‌های دولتی است و بدین سبب، میانگین و حداقل دستمزدها بسیار کمتر از بقیه اروپا است. تعدادی از اقدامات سخت‌گیرانه‌تر نیز اخیرا برای بازار کار یونان ارائه شده است (مانند تلاش برای استخدام کارآموزان جوان‌تر و تازه فارغ التحصیل) که ممکن است به کاهش بیشتر میانگین حقوق نیز منجر شود.

بازار کار اسلواکی با بهره‌وری پایین نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کند و در پرتغال نیز علاوه بر بهره‌وری پایین نیروی کار، موضوع روند رو به رشد استخدام کارگران فصلی کوتاه‌مدت برای حمایت از بخش گردشگری این کشور نیز مساله‌ساز می‌گردد. همچنین دستمزدهای پایین‌تر، موجب خروج بخشی از نیروی کار از بازار املاک و مستغلات گردیده است.

در خصوص مجارستان نیز ممکن است رکود بخش فناوری به کاهش دستمزدها کمک کرده باشد، زیرا شرکت‌های کمتری قادر به پرداخت هزینه‌های نیروی کار بوده‌اند. با این حال، از نظر تاریخی، هزینه پایین زندگی در مجارستان ممکن است یکی از عوامل کلیدی در حرکت ضعیف رشد دستمزدها در این کشور بوده باشد، اگرچه اکنون که بلغارستان با تورم بالاتری مواجه است، ممکن است این وضعیت به آرامی در حال تغییر باشد. اما جمهوری چک با یک مشکل ریشه‌‎ای روبرو بوده است و آن هم این است که اکثر کارمندان در مذاکره برای دستمزد بالاتر مردد هستند. در نتیجه حتی اتحادیه‌های کارگری نیز ضعیف‌تر از آنچه باید باشند هستند و نمی‌توانند کارهای زیادی برای رسیدن به اهداف کارکنان انجام دهند.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1849541

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا حقوق و دستمزد نیروی کار بازار کار بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۶۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشترین نرخ بیکاری متعلق به کدام استان؛ روندها رو به کاهش به چه معناست؟

مرکز آمار در آخرین گزارش خود اقدام به انتشار نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۲ کرده است. شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان ۱۴۰۲ از مجموع ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۵۴۰ فرد ۱۵ ساله و بیشتری که تمایل به کار داشته و با این هدف به جست‌وجوی شغل پرداخته‌اند، ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۹۵۴ نفر بیکار مانده‌اند.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بر این اساس نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته به ۸.۶درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۱ کاهش ۱.۱ واحد درصدی را تجربه کرده است. اما نکته مهم‌تر، روند رو به کاهش بیکاری «جوانان» است. البته تعریف «جوانان» در گزارش مرکز آمار، جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال جویای کار است.

مرکز آمار نسبت میان این دسته از جمعیت به کل جمعیت فعال را «جمعیت جوان» محسوب می‌کند. همان‌طور که در نمودار پیوست این گزارش دیده می‌شود نرخ بیکاری جوانان از سال ۹۵ تا سال گذشته روندی رو به کاهش داشته است، به ‌طوری که از ۲۸.۱درصد در زمستان ۱۳۹۵ به ۲۲.۵درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده است. البته برخی تحلیلگران بازار کار، افت نرخ بیکاری جوانان را به دلیل بیشتر شدن جمعیت غیرفعال در بازار کار عنوان می‌کنند، ضمن اینکه در نمودار پیوست نیز مشخص است که نرخ بیکاری جوانان در زمستان سال گذشته دوباره رو به افزایش گذاشته، اما باید توجه داشت که بازار کار در ایران عمدتا یک «بازار فصلی» محسوب می‌شود و برای مقایسه بهتر، عموما آمارهای بیکاری با آمار فصل مشابه مقایسه می‌شود. فصلی بودن بازار کار به این معناست که شاخص‌های آن تحت‌تاثیر تغییرات فصلی قرار می‌گیرد، زیرا رونق و افول بسیاری از مشاغل وابسته به فصل‌های سال است. به ‌طور مثال در فصل تابستان که رونق برداشت محصولات کشاورزی و باغداری است، معمولا نرخ بیکاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. از آن سو در فصل زمستان که عمده فعالیت‌های بخش خدمات با رکود مواجه شود، نرخ بیکاری نیز در این بخش بالاتر می‌رود، بنابراین ابتدا باید پذیرفت که اشتغال در ایران یک موضوع «فصلی» است و بعد از آن به بررسی تحولات آن پرداخت. اما فارغ از اینکه در زمستان سال گذشته، ‌نرخ بیکاری جوانان ۱۴ تا ۲۴ ساله رو به افزایش گذاشته، اما بررسی روند سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان در این مدت از ۲۸.۱درصد به ۲۲.۵درصد رسیده و طی یک بازه ۷ ساله، ۵.۶ واحد درصد افت کرده است. بنابراین می‌توان گفت بیکاری این قشر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

روندها رو به کاهش است

افت نرخ بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را از طرفی می‌توان به علت نیاز بازار کار به نیروی جوان و حرکت مشاغل به سمت فضای نو و تناسب بیشتر آنها با مهارت‌های به‌روزتر دانست. از طرف دیگر اما این موضوع را نیز باید درنظر گرفت که کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای اشتغال بیشتر نیست، زیرا نرخ بیکاری به معنای تعداد جمعیت بیکار در جمعیت فعال در بازار کار است و منظور از جمعیت فعال در بازار کار افرادی است که شاغل یا در جست‌وجوی شغل هستند، بنابراین می‌توان گفت فردی که از شمار بیکاران خارج شده یا شاغل شده ‌یا به ‌طور کلی از بازار کار خارج شده است.

خروج از بازار کار در سن جوانی نیز دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد؛ تمایل به مهاجرت، دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب و علاقه به ادامه تحصیل را می‌توان از دلایل این امر ذکر کرد.

تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۱ استان

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم بازار کار است که نشان می‌دهد از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتری که تمایل به کار کردن داشته و در این راستا اقدام به جست‌وجوی شغلی کرده‌اند، چه تعداد موفق به یافتن کار نشده و ناکام مانده‌اند. در زمستان ۱۴۰۲، نرخ بیکاری در ۱۵ استان کشور بیشتر از میانگین کل کشور بوده است.

استان «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری ۱۷.۴درصدی، بیشترین سطح این رقم را در بازه زمانی بررسی شده داشته است. این رقم نشان می‌دهد که در استان کرمانشاه از هر ۱۰ فرد جویای کار تقریبا دو نفر موفق به پیدا کردن یک کار شده‌اند. در این فهرست پس از کرمانشاه، استان‌های «کردستان»، «اردبیل»، «لرستان»، «خوزستان»، «سیستان و بلوچستان»، «گلستان»، «خراسان شمالی»، «هرمزگان» و «کرمان» با نرخ بیکاری بیشتر از ۱۰درصد قرار گرفته‌اند. در باقی استان‌های کشور این رقم کمتر از ۱۰درصد گزارش شده است. «خراسان جنوبی» با کسب نرخ بیکاری ۵درصدی و «قزوین» با قرارگیری بر پله ۴.۷درصدی کمترین نرخ بیکاری را در آخرین فصل از سال گذشته تجربه کرده‌اند.

نرخ بیکاری ۲۰ استان پایین آمد

مقایسه تغییرات نرخ بیکاری ۳۱ استان کشور در زمستان سال گذشته با زمستان سال ۱۴۰۱ حاکی از همسو شدن روند تغییرات نرخ بیکاری در ۲۰ استان کشور با تغییر نرخ بیکاری کل کشور است. به بیان دقیق‌تر در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری ۲۰ استان کشور در مقایسه با زمستان ۱۴۰۱ کمتر شده است. همچنین این نرخ در استان اصفهان بدون تغییر مانده است. استان خراسان شمالی با ثبت افزایش
۳ واحد درصدی بیشترین افزایش و استان کردستان با سقوط ۶.۲ واحد درصدی بیشترین کاهش را نسبت به دیگر استان‌ها به ثبت رسانده‌اند.

نرخ بیکاری ۱۴۰۲ در نقطه ۸.۱درصد ایستاد

البته برای تجزیه و تحلیل بهتر از وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ باید منتظر گزارش‌های مفصل مرکز آمار بود، اما به نظر می‌رسد که در سال گذشته، بازار کار نسبت به سال‌های پیشین خود روند مناسب‌تری را طی کرده است. وب‌سایت اکوایران از شاخص‌های عمده بازار کار در این سال برآورد کرده که نرخ مشارکت به ۴۱.۳درصد رسیده است. به بیان دیگر ۴۱.۳درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در تلاش برای یافتن شغل هستند که یا به نتیجه رسیده و شاغل شده‌اند یا اینکه هنوز شغل مدنظر خود را پیدا نکرده و بیکارند. ازسوی دیگر ۵۸.۷درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور از یافتن شغل ناامید شده‌اند و در جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند. جمعیت فعال از افرادی تشکیل شده که به دنبال کار هستند، حال ممکن است در این جمعیت برخی شاغل و برخی بیکار باشند. درنتیجه می‌توان گفت جمعیت فعال از دو دسته جمعیت شاغل و بیکار تشکیل شده است. نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را ساخته و نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال نرخ اشتغال در کشور را می‌سازد.

دیگر خبرها

  • بیشترین نرخ بیکاری متعلق به کدام استان؛ روندها رو به کاهش به چه معناست؟
  • کدام مناطق تهران بیشترین سالمند را دارد؟
  • کدام کشورها بیشترین حاجی را دارند؟
  • کدام کشورهای جهان از سال ۲۰۱۰ غمگین تر شده‌اند؟ (+ اینفوگرافی)
  • کدام بانک ها بیشترین سود را داشتند
  • کدام کشورها در رویداد اقتصاد دریامحور ایران شرکت می‌کنند؟
  • کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟
  • بیشترین و کمترین سرقت‌ها در کدام شهرهای استان کرمان رخ می‌دهد؟
  • کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟
  • عدم‌ پرداخت دستمزد و بیمه و نبود امنیت شغلی ظلم به کارگران است